بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة النّاظم
الحَمْــــــدُ للهِ العَلِــــــيِّ القَـــــــادِرِ
المُرْسِـــلِ العُقُــــولَ بِالخَوَاطِــــرِ
وَمُنْشِــــئِ الأَخْــــلاَقِ بِالجَوَانِــــحِ
وَمُظْهِـــرِ الخَيْرِ عَلَى الجَـــوَارِحِ
أَسْألُـــهُ سُبْحَانَـــهُ عَوْنًــــا عَلَــــى
أَمْـــرٍ بِـــهِ الفُــؤَادُ يَوْمِــي شُغِــلاَ
وَالعَيْـــنُ فِيـــهِ دُونَ ذَنْـبٍ حُبِسَـتْ
وَالنَّفْــسُ فِيــهِ عَــنْ هَوَاهَا شُغِلَتْ
وَأَنْ يُعِيـــــنَ الكَـــــفِّ بِالمِــــــدَادِ
وَيُرْسِـــــلَ الأقْــــــلامَ بِالسَّـــــدَادِ
1- علم الأصول
عِلْـــمُ الأُصُـــولِ عِلْــــمٌ بِالقَوَاعِــدِ
المُرْشِـــــدَةِ الفُحُـــــولِ لِلْفَوَائِـــــدِ
فِــــي طُــــرُقِ اسْتِفَــــادَةِ الأَنَــــامِ
لِلْحُكْــــمِ مِـــــنْ أَدِلَّــــةِ الأَحْكَـــامِ
فَلْنَحْصِـــرِ الكَـــلاَمَ فِـــي أَبْـــوَابِ
أَرْبَعَــــــةٍ مُحْكَمَــــــةِ الجَــــــوَابِ
الباب الأوّلفي أفعال المكلّفين
مِــنْ مُقْتَضَــى التَّسْلِيــمِ بِالعِبَـــادَهْ
إِطَـاعَـــةُ المَمْلُـــوكِ ذِي السِّيَـــادَهْ
بِكُـــلِّ فِعْــــلٍ ظَاهِـــرٍ أَوْ بَاطِـــنِ
مِمَّــا قَضَـى فِـي جُمْلَــةِ المَوَاطِــنِ
فَيُنْجِـــزُ المَطْلُـــوبَ فِعْـــلاً مِثْلَمَــا
يُجَــانِبُ المَطْلُــوبَ تَرْكَـــهُ وَمَـــا
قَـــدْ خَيَّـــرَ العَظِيــمُ بَيْـــنَ فِعْلِــــهِ
أَوْ تَرْكِــــهِ فَــــذَا لِحُكْــــمِ عَقْلِــــهِ
فَالكُـــلُّ إِمَّـــا فِعْلُــــهُ قَـــدْ طُلِبَـــــا
أَوْ تَرْكُـــــهُ أَوْ بِالخِيَـــارِ سُيِّبَـــــا
الباب الثانيفي أحكام الله تعالى
وَكُـــلُّ فِعْــــلٍ بَاطِـــنٍ أَوْ ظَاهِـــرِ
لاَبــــدَّ مَحْكُـــومٌ بِأَمْـــرِ القَـــاهِـرِ
فَخَلْقُهُ الإنْسَانَ جَـــلَّ عَـــنْ عَبَــثْ
فَلَـمْ يَكُـــنْ لِشَأْنِـــهِ سُــدًى بُعِـــثْ
وَحُكْــــمُ رَبِّنَــــا فَمَطْلُـــوبٌ وَمَــــا
يَأْذَنُ فِيـــهِ أَوْ بِوَضْــــعٍ أُحْكِمَــــا
وَطَلَــــــبٌ لِلْفِعْــــــلِ أَوْ لِلتَّــــــرْكِ
بِالحَتْــــمِ وَالتَّرْجِيــحِ دُونَ شَــــكِّ
فَفِعْلُكَ المَطْلُـوبَ حَتْمَــــا وَاجِــــبُ
أَوْ رَاجِحًـــا فَمُسْتَحَـــبٌ يُنْـــــدَبُ
وَمَـــا بِحَتْـــمٍ تَرْكُـــهُ قَـــدْ حُرِّمَـــا
وَرَاجِحًـــا فَكُرْهُــــهُ قَـــدْ عُلِمَــــا
وَإِذْنُهُ فِــي الفِعْلِ أَوْ فِــــي تَـرْكِـــهِ
إِبَــاحَــــةٌ وَذِي صُنُــوفُ حُكْـــمِهِ
الحكم
إِثْبَـــاتُ شَــيْءٍ مَــا لِشَـيْءٍ سُمِّيَــا
حُكْمًــا كَـذَاكَ نَفْـــيُ مَــا قَــدْ نُفِيَــا
فَالوَصْـفُ بِالوُجُــوبِ حُكْــمٌ مِثْلُــهُ
مِثْــلُ الَّـذِي بِالنَّدْبِ جَــاءَ وَصْفُــهُ
كَذَاكَ وَصْـفُ الحَظْــرِ وَالكَرَاهَـــهْ
وَالإِذْنِ بِالمُبَـــــــاحِ لِلنَّزَاهَــــــــهْ
وَخَمْسَـــةُ الأَحْكَـــامِ قَــــدْ تَسَمَّـــتْ
أَحْكَـــامَ تَكْلِيــــفٍ بِمَــــا أَقَلَّـــــتْ
مِــــنْ كُلْفَــــةٍ لِطَــــالِبِ المُــــــرَادِ
الطَّــــائِع المُنْقَـــادِ ذِي الرَّشَــــادِ
الوضع
وَوَضْـــعُ رَبِّنَــــا لِشَـــيْءٍ يَلْــــزَمُ
الوُجُـــودُ مِــــنْ وُجُـــودِهِ وَيُعْـــدَمُ
مِــــنْ عَــــدَمٍ لَـــهُ فَـــذَاكَ سَبَـــبُ
مِثْـــلُ الوَقُــوتِ لِلصَّــلاَةِ تُنْسَـــبُ
وَالشَّـرْطَ يَلْـــزَمُ انْعدَامَـــهُ العَـــدَمْ
لاَ مِنْ وُجُــودِهِ وُجُـــودٌ أَوْ عَـــدَمْ
كَشَرْطِنَـــــا الوُضُـــوءَ لِلصَّـــــلاةِ
فَافْهَــــمْ أَتَتْـــكَ أَنْفَـسُ الصِّـــلاتِ
وَمَانِـــــعٌ يُعْـــدَمُ مِـــــنْ وُجُــــودِهِ
كَالحَيْـضِ لِلوُجُــــودِ أَوْ وُجُوبِـــهِ
وَإِنّمَـــــــا سُمِّيَـــــتِ الأَسْبَـــــــابُ
حُكْمًــا لِمَــــا أَثْبَتَـــــهُ الخِطَـــابُ
لَهَــــــا وَلِلشُّــــــرُوطِ وَالمَوَانِـــــعِ
مِــــنْ صِفَـــةٍ حُكْمًـــا بِلاَ مُنَـازِعِ
وَذِي الثَّـــلاَثُ سُمِّيَـــتْ وَضْعِيَّـــهَ
أَوْ إِنْ تَشَـــــــأْ فَكُلُّهَــــا جَعْلِيَّـــــهْ
تفريق ما بينهما
(أي الحكم التكليفي والحكم الوضعي)
وَمَيِّـــــزِ التَّكْلِيـــــفَ إِنْ تَعَلَّقَـــــــا
بِعَمَـــــلِ المُكَلَّفِيـــــــــنَ مُطْلَقَـــــا
فَـــذَاكَ مِـــنْ فِعْــلِ العِبَـــادِ يُطْلَبُ
لأَنَّــــهُ سَعْــــيٌ لَهُـــمْ وَمَكْسَـــــبُ
وَخَـــالَفَ الوَضْعِـــيُّ فِــي تَعَلُّقِـــهْ
بِغَيْـــرِ مَـــا يُـــرَامُ مِـــنْ مُعَلَّقِـــهْ
كَالوَقْـــتِ فِـــي القِيَـــامِ لِلصَّــــلاَةِ
وَالحَـوْلِ فِــي الوُجُـــوبِ لِلزَّكَـــاةِ
فَـــإِنْ يَكُـــنْ مِمَّــا تَعَلَّقَ الطّلَـــبْ
فَــذَاكَ تَكْلِيــفٌ لِوَضْــعٍ قَدْ نُسِــبْ
كَقَصْــــدِ قِبْلَـــــةٍ لِكُــــلِّ عَــــابِــدِ
طَهَـــــارَةٌ لِلثَّـــــوْبِ وَالمَسَــــاجِدِ
الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية
وَكُـــــلُّ حُكْــــمٍ لِلإِلَـــــهِ يُسْتَمَــــدْ
مِـــنَ الخِطَــابِ فَاسْتَفِدْ وَلاَ تَحِــدْ
فَـــإِنْ حَــوَى التَّكْلِيـفَ فَالخِطَــابُ
خِطَــــابُ تَكْلِيـــفٍ وَذَا الجَـــوابُ
فِيمَا حَوَى الوَضْعِيَّ مِـنْ خِطَابِـــهْ
فَسَمِّـــــهِ الـوَضْعِــــيَّ لاَ تُشَابِــــهْ
وَإِنْ يَكُــنْ لِلكُــــلِّ قَـــدْ تَضَمَّنَـــــا
فَاعْـرِفْ بِهِ القِسْمَيْـنِ حَيْثُ أُعْلِنَـا
فَالأمْـــــرُ بِالصَّـــــلاَةِ أَنْ أَقِيمُــوا
قَدْ عَـــرَّفَ الوُجُـــوبَ فَاسْتَقِيمُــوا
وَالنَّهْيُ عَنْ قُرْبِ الزِّنَا بِهِ عُـرِفْ
تَحْرِيمُـهُ مِــنْ كُلِّ بَـــاغٍ مُقْتَــرِفْ
وَفِـــي حَدِيثِ السَّعْيِ نَحْوَ المَسْجِدِ
تَعْرِيـفُ الاسْتِحْبَابِ فَاسْعَ وَاسْجُدِ
وَمِـــــنْ كَـــــلاَمِ رَبِّنَـــا لاَ يَأْتَـــلِ
تَعْرِيـــفُ مَكْرُوهٍ بِنَهْـــيٍ يَنْجَلِـــي
وَقَوْلُــــهُ فَانْتَشِـــرُوا بِـــــهِ عُلِـــمْ
جَـــوَازُ الانْتِشَـــارِ فَافْهَـــمِ الكَلِــمْ
وَلِدُلُـــوكِ الشَّمْسِ قَـــــدْ عَرَّفَنَــــا
بِالسَّبَـــبِ الوَضْعِـــيِّ فَاسْتَوْقَفَنَــــا
وَالنَّهْــيُ عَنْ صَــلاَةِ حَــائِضٍ فَقَدْ
عَـــرَّفٌ لِلْوَضْــعِ بِمَنْـــعِ مَـا وَرَدْ
كَــذَا حَدِيـــثُ الأمْـــرِ بِالوُضُـــوءِ
مُعَــــرِّفٌ بِشَرْطِــــهِ المَجْــــزُوءِ
وَآيَــــةُ الوُضُــوءِ بَعْـــدُ عَرَّفَــــتْ
وُجُوبَــهُ مِــنْ بَعْـدِ وَضْــعٍ أَثْبَتَـتْ
تتميم وتقسيم(عزم وترخيص)
يُقَسَّــمُ الحُكْــمُ إِلًـــى عَـــزْمٍ وَمَـــا
كَرُخْصَـــةٍ بِهَـــا الإِلَــــهُ أَكْرَمَـــا
فَكُـــــلُّ حُكْـــمٍ ابْتَـــــدَا مُعَمَّمَــــــا
بِكُلٍّ حَـــالٍ عَزْمُـــهُ قَـــدْ عُلِمَــــا
وَمِنْــــهُ سَــــمِّ الفِعْــــلَ بِالعَزَائِــــمِ
مِثْلُ الوُجُوبِ فِي امْتِنَــاعِ الصَّائِمِ
تَرْخِيصُهُ السَّهْلُ الَّـذِي قَـدْ شُرِعَــا
لِمَـــا يُخَصُّ إِثْـــرَ عُـــذْرٍ مَنَعَـــا
مَــــعَ وُجُـــودِ السَّبَـــبِ الأصْلِــيِّ
وَالفِعْـــلَ سَـــمِّ رُخْصَـــةَ العَلِـــيِّ
كَـالقَصْــرِ وَالإفْطَـــارِ لِلمُسَـافِــــرِ
وَغُصَّـــــةٌ بِالخَمْــــرِ لِلمُغَرْغِـــرِ
تصحيح وإبطال
تَصْحِيــحُ أَمْــرٍ إِنْ بِصِحَّــةٍ حُكِــمْ
لِلْعَقْــــدِ أَوْ عِبَــــادَةٍ لَـــمْ تَنْعَــــدِمْ
بِهَـــا شُــرُوطُ الشَّــارِعِ المُعْتَبَــرَهْ
وَانْتَفَـــــتِ المَـوَانِــــعُ المُقَــــرَّرَهْ
وَمَــــا بِــــهِ عُلِّـــــقَ ذَا صَحِيـــحُ
مُـوَافِــــــــقٌ لِشَرْعِنَـــــا مَلِيــــــحُ
إِبْطَالُهَــا هُـــوَ الفَسَـــادُ إِنْ تُخِـــلْ
بِالشَّــرْطِ أَوْ بِمَانِــعٍ لَهَـــا تَصِــلْ
وَمَـــــا بِــــهِ عُلِّـــقَ ذَاكَ بَـاطِــــلُ
مُخَالِـــفٌ للشَّـــــرْعِ لاَ يُمَـاثِــــلُ
فَفِـي الحَدِيثِ كُــلُّ سَعْــيٍ قَدْ يَــرِدْ
لَيْـــسَ عَلَيْـــهِ أَمْرُنَـــا فَـــذَاكَ رَدْ
مقتضيات الحكم
وَكُـلُّ قَـــاضٍ فِـــي الأنَـــامِ إِنَّمَـــا
يَكُونُ شَرْعًــا حَاكِمًـــا إِنْ حَكَمَــا
بِالشَّـــرْعِ قَاصِـــدًا لَـــهُ مُجْتَهِـــدَا
فَــــاللهُ جَــــلَّ شَأْنُـــهُ قَـــدْ شَهِــدَا
أَنَّ القَضَـــــاءَ لِلإِلَـــــهِ وَحْــــــدَهُ
كَـــــذَاكَ أَمْــــرُهُ بِـــــأَنْ نَتْبَعَـــــهُ
وَالحُكْمُ مِنْ غَيْـرِ الكِتَــابِ أَوْجَبَــا
كُفْرًا وَظُلْمًا بَعْدَ فِسْــقِ مَــنْ أَبَــى
المحكوم فيه
فِعْـــــلُ المُكَلَّفِيــــنَ ذَا المَحْكُـــــومُ
فِيـــــــــهِ وَذَا بِقُــــــدْرَةٍ يَقُــــــومُ
فَمَـــا يُكَلَّـفُ الفَتَــى فِعْـــلاً سِــوَى
وُسْعًــا بِغَيْرِ حَــرَجٍ قَـــدِ احْتَـوَى
كَـــــالأمْـــــرِ لِلْمُقْعَـــــدِ بِالقِيَـــــامِ
كَـــذَا المَرِيــضُ فَافْهَمَـنْ كَلاَمِــي
وَآيَـــــةُ الحَـــــجِّ لِــــذَا مُقَـــــرِّرَهْ
مِــنْ بَعْــدِ آيَـــةٍ بِذَيْــــلِ البَقَــــرَهْ
المحكوم عليه
ثُمَّ الَّـــذِي عَلَيْـــهِ ذَا الحُكْـمُ نَـــزَلْ
فَبَالِـــــغٌ مُخَيَّــــرٌ لَئِــــنْ عَقَـــــلْ
دُونَ صَبِـــيٍّ أَوْ جُنُـــونٍ بِالفَتَــــى
أَوْ مِثْــــلِ مَعْتُــوهٍ وَمُكْـــرَهٍ أَتَـــى
المخاطب بالأحكام
خُوطِـبَ بِالوَضْعِــيِّ مِـــنَ أَحْكَــامِ
عَلَـــى العُمُــــومِ جُمْلَــــةُ الأَنَـــاِم
كَــذِي الجُنُونِ وَالصَّبِــيِّ إِذْ وَجَـبْ
أَرْشُهُمَــــا بِكــلِّ جُـــرْمٍ يُرْتَكَــبْ
كَــذَا الزَّكَـــاةُ فَرْضُهَــــا عَلَيْهِمَـــا
إِنْ بَلَــغَ النِّصَـــابُ مِــنْ مَالِهِمَـــا
تَكْلِيفُهَــــا خُصِّـــــصَ بِالمُكَلَّـــــفِ
دُونَ سِــوَاهُ فَــادْرِ ذَاكَ وَاعْــرِفِ
فَـــإِنْ أَتَــى بِمَــا عَلَيْــهِ قَـــدْ تَقِــفْ
مَصَالِحُ الأَفْرَادِ بِالعَيْــنِ وُصِــفْ
وَعَرَّفُـــــوا مُــــــرَادَهُ المَطْلُوبَـــــا
بِالعَيْـنِ وَاجِبًــــا كَــــذَا مَنْدُوبَــــا
كَالصَّوْمِ وَالصَّـــلاَةِ وَالحَـــجِّ فَـــلاَ
يُجْزَأُ تَـــارِكٌ بِمَـــنْ قَـــدْ فَعَـــلاَ
أَوْ كَـانَ مِـــنْ مَصَالِـــحِ الجُمُـــوعِ
وَالفَــــرْدُ فِيــهِ نِيـــلَ بِالشُّيُــــوعِ
وَسُمِّـــــيَ الخِطَـــــابُ بِالكِفَائِـــــي
وَمِثْلُــــهُ المَطْلُــــوبُ بِالسَّـــــوَاءِ
إِنْ كَانَ فِعْـــلاً وَاجِــبَ الحُصُــولِ
أَوْ مُسْتَحَبًّــــا بَعْـــــدُ بِالأُصُـــولِ
كَالأَمْــــرِ بِالمَعْــــرُوفِ وَالتَّعَلُّــــمِ
كَــــذَا الإِفْشَــــاءُ بَعْــــدُ لِلْمُسَلِّـــمِ
وَيَسْقُــــــطُ التَّكْلِيــــــفُ بِالأَنَـــــامِ
لِفِعْــــلِ بَعْضِهِـــمْ عَلَـــى التَّمَـــامِ
وَكُــلُّ وَاحِدٍ كَفَـــى عَــــنْ غَيْـــرِهِ
إِذَا أَتَــى بِالأَمْـــرِ وِفْــــقَ قَـــدْرِهِ
كَآيَــــــةِ العِلْــــمِ مَـــــعَ الجِهَـــــادِ
وَالأمْـــرِ بِالمَعْـــرُوفِ وَالرَّشَـــادِ
الباب الثالث
أدلة الأحكام من الكتاب والسنّة والإجماع والقياس
1- الكتاب
الأَوَّلُ القُـــــــرْآنُ خَيْــــرُ مُنْــــزَلِ
عَلَــى خِتَـــامِ الأَنْبِيَـــا وَالرُّسُـــلِ
المُثْبَــــتُ المَخْطُــــوطُ بِالمَحَابِــــرِ
فِي المُصْحَفِ المَنْقُـولِ بِالتَّوَاتُــرِ
السَالِــــمُ المَحْفُــــوظُ مِـــنْ تَبْدِيـــلِ
بِحِفْـــــظِ رَبٍّ عَـالِــــمٍ جَلِيــــــلِ
وَالأَصْـــــلُ لِلأحْكَـــــامِ وَالأَدِلَـــــهْ
وَكُلُّهَــــــــا بِـــــهِ فَمُسْتَدِلَّـــــــــهْ
فَسُنَّــــــةُ النَّبِـــــي لَــــــهُ تَبْيِيـــــنُ
إِجْمَاعُهُــــــمْ بِـــــــهِ فَمُسْتَعِيــــنُ
ثُمُّ القِيَـاسُ مِــــنْ كِتَــــابٍ يُسْتَمَـــدْ
أَوْ سُنَّـــــةٍ أَوِ اجْتِمَـــاعٍ مُعْتَمَــــدْ
2- السنّة
وَالُسنَّـةُ الثَّابِتُ عَــنْ خَيْرِ الــوَرَى
قَـوْلاً وَفِعْــلاً أَوْ كَتَقْرِيــرٍ جَـــرَى
وَحُجَّــــــةُ السُّنَّــــــةِ بِالإِجْمَـــــاعِ
عَلَـى الَّــذِي قَـــدْ جَــاءَ بِالسَّمَــاعِ
فِـــي قَـــوْلِ رَبِّنَــــا: وَمَـا آتَاكُـــمْ
كَذَا: أَطِيعُوا أَمْــــرَ مَـــنْ وَلاَّكُـــمْ
وَنَفْيُــــهُ الخِيَـــارَ حَيْـــثُ أَمْلَــــى
وَنَفْيُـــــهُ إِيمَــــانَ مَــــنْ تَوَلَّــــى
وَوَصْفُـــــــهُ الصُّــــدُودُ بِالنِّفَــــاقِ
تَعْلِيقُــــــهُ الوَعِيـــــدَ بِالشِّقَـــــاقِ
وَقَــــــدْ تَجِــــيءُ سُنَّـــــةٌ مُبَيِّنَـــــهْ
لِفَهْــــمِ قَـــــوْلِ رَبِّنَـــــا مُعَيِّنَـــــهْ
لِقَــــوْلِ رَبِّنَـــــا: وَمَــــا أَنْزَلْنَـــــا
فِـــي النَّحْلِ إِثْـرَ قَوْلِـــهِ: أَنْزَلْنَــــا
وَتَسْتَقِــــــلُّ بَعْـــــدُ بِالتَّشْـرِيــــــعِ
لأَمْـــــرِ رَبٍّ مُبْصِـــــرٍ سَمِيـــــعِ
قَدْ نَصَّ فِـي الكِتَــابِ: مَــا آتَاكُـــمْ
فَالْتَزِمُــوا أَيْضًـــا: وَمَـــا نَهَاكُـــمْ
وَشَرْحُهَا عَنِ ابْــنِ مَسْعُــودٍ جَـــلَا
فِـي مُسْلِـــمٍ وَذَا البُخَـــارِيَّ تَـــلاَ
3- الإجماع
وَالثَّالِثُ الإجْمَاعُ فِــي عَصْــرٍ تَــلاَ
مَــوْتَ النَّبِـيِّ حَــوْلَ أَمْــرٍ نَــزَلاَ
مِــــنْ كُـــلِّ عَالِــــمٍ فَقِيـــهٍ مُجْتَهِــدْ
وَحُجًّـةُ الإجْمَــاعِ حَــقٌّ قَــدْ وَرَدْ
فِي نَصِّ آيَـــةِ النِّسَـــا: مَنْ يَتَّبِـــعْ
غَيْـــرَ سَبِيــلِ المُؤْمِنِينَ فَاسْتَمِـــعْ
قِسْمَــــاهُ عِلْمِـــيٌّ كَصَـــوْمٍ مَثَــــلاَ
أَوْ نَظَــــرِيٌّ بِاجْتِهَــــادٍ أُصِّـــــلاَ
عَـنْ نَظَـــرٍ فِـــي حُجَّـــةٍ قَطْعِيَّـــةْ
أَوْ مُقْتَضَـــــى أَدِلَّـــــــةٍ ظَنِّيَّــــــةْ
وَالنَّظَــــــرِيُّ مُمْكِــــنُ الوُقُــــــوعِ
مُمْتَنِـــــعُ الإدْرَاكِ مِـــنْ شُيُـــوعِ
أَئِمَــــــةِ الهُــــدَى بِكُــــلِّ مَصْــــرِ
غَيْـرُ صَحَابَـــةٍ فَــذَا ذُو حَصْـــرِ
4- القياس
إِلْحَاقُ فَـــرْعٍ حُكْمُـــهُ قَـــدْ جُهِـــلاَ
بِحُكْـمِ أَصْـــلٍ ثَابِـــتٍ قَـــدْ نُقِـــلاَ
لِأَجْلِ وَصْــفٍ قَــدْ جَــرَى بَيْنَهُمَــا
يَكُـــونُ عِلَّـــةً الأَصِيـــلِ مِنْهُمَـــا
مَــــعَ انْتِفَــــاءِ الفَـــارِقِ المُؤَثِّــــرِ
هُوَ القِيَــاسُ دُونَ قَــوْلِ المُفْتَــرِي
مِثْــــلُ النَّبِيــــذِ قِيــــسَ لِلإسْكَـــارِ
بِالخَمْـــرِ حُرْمَــــةً بِــــلاَ إِنْكَـــارِ
الباب الرّابع
في القواعد الأصوليّة
تمهيد (الأدلة قسمان)
أَدِلَّـــــةُ الأَحْكَـــامِ قِسْمَـــانِ هُمَــــا
مُفَصَّـــــلٌ وَمُجْمَـــلٌ قَـــدْ عُلِمَـــا
فَــــالأوَّلُ الآيَـــــــاتُ لِـلأَحْكَــــــامِ
كَــــذَا حَدِيـــــثُ سَيِّــــدِ الأنَــــامِ
وَكُـــلُّ وَاحِـــدٍ بِهَــا خُصِّـصَ فِــي
حُكْــــمٍ لِفِعْــــلٍ مُفْــــرَدٍ مُخْتَلِــفِ
ثَانِيهِمَـــــــا قَوَاعِــــــدُ الأَصَـــــولِ
مُرْشِــــدَةُ البَاحِــــثِ لِلْوُصُــــولِ
لِحَمْلِهَـــــــا أَدِلَّـــــــــةً كَثِيـــــــــرَهْ
تَحْتَ غِطَــاءِ جُمْلَــــةٍ صَغِيــــرَهْ
فَالأَمْـــرُ بِالصَّـــلاَةِ فِـــي الكِتَـــابِ
مُفَصِّـــــلٌ لِلْحُكْــــمِ بِالخِطَـــــابِ
وَ الأَمْـــرُ لِلوُجُــوبٍ تِلْــكَ قَاعِـــدَهْ
قَدْ شَمِلَـتْ فِي الحُكْمِ غَيْـرَ فَائِــدَهْ
وَمَرْجِــــــعُ الأَدِلَّــــــةِ المُفَصَّلَـــــهْ
كِتَابُــــــــهُ وَالسُنَّــــــةُ المُذَلَّلَــــهْ
وَمَـــا قَضَــى الإجْمَــاعُ وَالقِيَـــاسُ
وَذِي مَصَــــادِرٌ هِـــيَ الأَسَــاسُ
وَمَرْجِـــعُ الإجْمَـــالِ فِـــي الأَدِلَّـــهْ
مَكْتَبَـــةُ الأصُـــولِ خَيْـــرُ مُلَّــــهْ
قاعدة في حمل اللّفظ
بِاللَّفْـــظ عَـــنْ حَقِيقَــــةٍ لاَ تَعْـــدِلِ
إِلَــى المَجَـــازِ دُونَ حُجَّــةٍ تَلِـــي
وَاحْمِلْهُ عَنْ عُرْفِ الّـذِي لَـهُ بَــرَا
لاَ غَيْــــرِهِ وَاللّغَــوِيِّ مَــا جَــرَى
وَلَفْـــظُ وَحْيَيْــنِ بِنَـــصٍّ إِنْ يَـــرِدْ
فَعَنْ مَعَانِـي الشَّرْعِ حَمْـلاً لاَ تَحِدْ
قاعدة في الأمر
وَصِيغَــةُ الأَمْـــرِ لِفِعْـــلٍ أَوْجَبَـــتْ
بِغَيْـرِ تَكْـــرَارٍ وَلاَ فَــوْرٍ قَضَــتْ
إِلاَّ بِحُجَّــــــةٍ أَتَــــــــتْ مَكِينَــــــهْ
أَوْسَمِّهَــــا الدَّلِيــــــلَ وَالقَرِينَـــــهْ
وَمَـــــــرَّةٌ ضَـــــــرُورَةُ امْتِثَـــــالِ
وَنَهْــــيُ ضِدٍّ مُقْتَضَــى المَقَــــالِ
كَــذَا اقْتِضَـــاءُ فِعْلِـــكَ الأَسْبَــابَـــا
أَيْضًـــا يُــرَامُ فَافْهَـــمِ الخِطَــابَــا
قاعدة في النّهي
وَصِيغَـــةُ النَّهْـــيِ فَتِلْـــكَ حَرَّمَــتْ
كَـــــذَا لِتَكْـــرَارٍ وَفَـــوْرٍ مَنَعَـــتْ
إِلاَّ لِحُجَّـــةٍ كَــــذَاكَ قَــــدْ قَضَـــتْ
وُجُوبَ ضِدٍّ لِلَّــذِي قَــدْ حَظَـــرَتْ
قاعدة في المأمور به
وَالأمْـــرُ مَوْكُـــولٌ بِالاسْتِطَاعَـــهْ
وَالنَّهْيُ مُطْلَقًـــا قَضَـــى بِطَاعَـــهْ
فَفِــي الحَدِيثِ مَــا نَهَيْــتُ اجْتَنِبُــوا
وَمَـا أَمَرْتُ قَــدْرَ جَهْــدٍ فَارْكَبُـوا
قواعد المفهوم والمنطوق
مَنْطُـوقُ لَفْظٍ جَوْهَــرٌ لِمَـــا سُمِـــعْ
وَذَا الَّذِي مِـنْ أَجْلِهِ اللَّفْـظُ وُضِــعْ
كَالشَّخْصِ مَوْصُوفًــا بِعِلْـمٍ إِذْ فُهِــمْ
مِـنْ عَالِــمٍ فَذَاكَ نُطْــقٌ قَــدْ سَلِــمْ
مَفْهُومُـــهُ مَعْنًـــى بِـــهِ قَـدْ طَرَقَـــا
مِنْ غَيْرِ وَضْعٍ لِلَّذِي قَـــدْ نُطِقَـــا
كَلَفْـظِ عَالِـــمٍ قَضَـــى مَـــا صَدَقَـــا
بِذِكْــــرِ جَاهِـــلٍ لِذِهْـــنٍ سَبَقَــــا
فَــإِنْ يَكُـــنْ نَقِيـــضَ مَعْنَــى الأوَّلِ
فَالحُكْــــمُ بِالنَّقِيـــضِ لاَ تُحَــــوِّلِ
وَذَا دَلِيــــــلٌ لِلْخِطَــــابِ أُجْرِيَـــــا
كَــذَا بِمَفْهُــومِ الخِـــلاَفِ سُمِّيَــــا
أَوْ لَمْ يَكُـــنْ قَـــدْ جَــاءَ بِالخِـــلاَفِ
فَسَمِّـــــهِ الوِفَـــــاقَ لاَ تُجَـــــافِ
وَإِنْ يَكُـــنْ طِبَـــاقَ نُطْـــقٍ سَمِّـــهِ
لَحْنَ الخِطَـــابِ أَوْ مُسَــاوَاةً بِـــهِ
كَالنَّهْيِ مِـــنْ: لاَ تَأْكُلُــوا أَمْوَالَهُـــمْ
فِـي حُرْمَةِ الإفْسَادِ فَاعْرِفَ حَقَّهُمْ
وَإِنْ يَكًـــــنْ أَقْــــوَى بِعِلَّــــةٍ فَقَــــدْ
سَمّــوهُ فَحْوًى لِلخِطَــابِ فَاسْتَفِــدْ
كَحُرْمَةِ الضَّـــرْبِ لِنَهْـــيِ القَاهِــرِ
بِـــلاَ تَقُــــلْ أُفٍّ فَـــــلاَ تُكَابِـــــرِ
أنواع دليل الخطاب
الوَصْفُ مِثْـــلُ أَوْجُــهٍ قَـــدْ وَرَدَتْ
فِـــي قَــوْلِ رَبِّنَــا: فَمِن مَّا مَلَكَتْ
وَالشَّرْط مِنْ قَــوْلِ الّـــذِي تَكَلَّمَـــا:
حَتَّـى يَضَعْـــنَ حَمْلَهُـــنَّ أُعْلِمَـــا
وَغَايَــــةٌ كَمِثْـــلِ: حَتَّـــى تَنْكِحَــــا
أَوْ عَــــدَدٌ كَمَـــا بِجَلْـــدٍ أُفْصِحَــا
وَالحَصْرُ جَاءَ فِي كَلامِ مَنْ نَطَـــقْ
أَنَّ الــوَلاَءَ ثَابِـــتٌ لِمَـــنْ عَتَـــقْ
وَزَمَـــــنٌ فِـــــي قَوْلِـــــهِ أَيَّامَــــــا
وَمَوْضِـــــعٌ كَشَرْطِــــهِ حَرَامَــــا
تقييد
مَفْهُومُــــهُ إِنْ أَخْرَجُـــوا لِغَالِــــبِ
كَفِـــــي حُجُورِكُـــمْ إِذًا فَجَانِـــبِ
أَوْ كَانَ أَمْــرًا وَاقِعًــــا قَــدْ صُـوِّرَا
كَالنَّهْيِ عَنْ ضِعْفِ الرِّبَا إِذْ ذُكِرَا
أَوْ جَــاءَ حَسْـبَ مَــا عَلَيْــهِ شَأِنُـــهُ
كَمَسْجِــــدٍ لِلِاعْتِكَـــافِ فَـانْسَــــهُ
أَوْ قِـيــــــلَ لِلتَّفْخِـيـــــمِ وَالتَّــأْكِيـــدِ
كَالحُسْـــــنِ بِالمَمَتِّـــــعِ المُفِيـــــدِ
أَوْ إِنْ أتَاكَ النَّصُّ يَنْفِـــي مَـا فُهِــمْ
كَالشَّرْطِ فِي قَصْرِ الصّلاةِ فَاسْتَقِمْ
قاعدة النّصّ
وَالنَّـصُّ مَا جَـــرَى بِفَهْـــمٍ أَوْحَـــدِ
لاَ غَيْــــرُ كَالأعْـــلاَمِ أَوْ كَالعَــدَدِ
قاعدة الظّاهر
وَالظَّاهِـــرُ الرَّاجِـــحُ مِـــنْ مَعَــانِ
فَاحْمِـــلْ عَلَيْـــهِ جُمْلَـــةَ المَبَانِــي
كَالأصْلِ فِي مَعْنَى اسْمِ جِنْسِ عُلِمَا
كَذَا اسْتِغْرَاقُ الفَرْدِ حَيْثُ عُمِّمَــا
قاعدة المؤوّل
مَرْجُــوحَ مَعْنًــى سَمِّـــهِ المُـــؤَوَّلاَ
وَاقْبَلْـهُ مِـــنْ دَلِيلِـــهِ مَـــا حَمَـــلاَ
كَالجِنْسِ فِي غَيْرِ الّذِي لَــهُ وُضِــعْ
كَذَا العُمُـومَ إِنْ حَصَرْتَ فَاسْتَمِـعْ
قاعدة في المبيّن
وَكُـــــلُّ لَفْــــظٍ اسْتَقَــــلَّ فَهْمُــــــهُ
مُبَيَّــــنٌ مَعْنَـــــاهُ ثُـــــمَّ حُكْمُـــــهُ
قاعدة في المجمل
وَكُـلُّ لَفْــظٍ لَـــمْ يُعَيِّـــنْ مَــا عَنَــى
فَمُجْمَـــــلٌ بِنَفْسِــــهِ مَـــــا بُيِّنَــــا
وَالحُكْــــمُ فِيـــــهِ بَعْــــدُ بِالتَّوَقُّـــفِ
حَتَّــى وُرُودِ شَرْحِـــهِ المُعَـــرِّفِ
أسباب الإجمال
الأَوَّلُ اشْتِرَاكُ وَضْــعٍ قَــدْ حَصَــلْ
كَالقُرْءِ لِلطُّهْــرِ وَحَيْضَــةٍ جُعِــلْ
وَالنَّقْــلُ شَرْعًــا كَالصَّـلاةِ وَالزَّكَــا
وَصَالِــــحٌ لِمَعْنَيَيْـــنِ قَــدْ حَكَـــى
كَعَاقِــــدِ النِّكَـــاحِ حَيْـــثُ أُطْلِقَـــــا
فِي الزَّوْجِ وَالوَلِــيِّ حَقًّــا صَدَقَــا
قاعدة المبيّن
وَكُــــلُّ مَــــا بِغَيْـــرِهِ قَـــدْ عُيِّنَــــا
مُــــرَادُهُ قَــــوْلاً وَفِعْــــلاً بُيِّنَـــــا
قاعدة في العام
لَفْظٌ أَتَـــى مُسْتَغْرِقًـــا لَمَـــا صَلَــحْ
بِدَفْعَةٍ مِـنْ غَيْرِ حَصْرٍ قَدْ طُـرِحْ
هُـوَ العُمُــــومُ فَاحْمِلَـــنْ بِالظَاهِـــرِ
إِنْ لَــمْ يُخَصَّ بِالدَّلِيــلِ القَاهِـــرِ
فَيُخْرِجُ الدَّلِيـــلُ مِنْـــهُ مَـا اقْتَضَــى
وَغَيْـــــرُهُ فَبِالعُمُـــومِ يُرْتَضَـــى
صيغ العموم
أَسْمَـــاءُ شَــــرْطٍ لِلْعُمُـــومِ مُثْبِتَـــهْ
كَلَفْظِ مَــنْ أَحْيَــــا أَرَاضٍ مَيِّتَـــهْ
كَـــذَاكَ مَـــا أَبْقَـــتْ لَنَـــا السِّهَـــامُ
لِعُصْبَــــةِ الذُّكُــــورِ مَــــا يُقَـــامُ
وَاسْـــمٌ لِلِاسْتِفْهَـــامِ مِثُـــل القِائِـــلِ
مَـا الحِلُّ بِالحَائِــضِ لِلمُـــزَاوِلِ؟
كَذَا اسْــمُ مَوْصُــولٍ كَذِكْـــرِ رَبِّنَــا
لَفْظُ الَّذِيـــنَ فِــي حِـــدَادِ مَوْتِنَـــا
وَمِثْلُـهُ جِنْـسٌ بِـ" ألْ" قَـــدْ أُغْرِقَـــا
كَالسَّـارِقِ الشَّائِعِ فِي مَنْ صَدَقَــا
كَذَا الرِّجَــالُ فِـــي قِوَامَـــةِ النِّسَـــا
فَالنَّــصُّ فِيهِـــمْ لِلعُمُـــومِ أَسَّسَـــا
وَفِي سِيَـاقِ النَّفْـــيِ عَمَّــتْ نَكِـــرَهْ
وَالنَّهْيِ وَاسْتِفْهَـــامٍ جَــاءَ مُنْكِــرَا
وَفِي سِيَاقِ الشَّـرْطِ أَيْضًــا إِنْ أَتَتْ
كَـلاَ زَكَــاةَ قَبْـــلَ حَــوْلٍ وَجَبَــتْ
وَمِــــنْ كَـــلامِ رَبِّنَــــا لاَ يَسْخَــــرُ
وَفِي الحَدِيثِ شَرْطُهَـــا فَيَظْهَـــرُ
وَفِــــي حَدِيــــثِ الظُّلْـــمِ لِلذِمِـــــيِّ
نَفْــــيُ شَرِيــــكِ رَبِّنَــــا العَلِـــيِّ
ثُـــمَّ المُضَـــافُ بَعْـــدُ لِلمَعَــــارِفِ
بِقَصْـــدِ الاسْتِغْـــرَاقِ لِلْمَوَاقِـــفِ
كَاسْمِ الصَّلاَةِ فِــي الحَدِيــثِ أُسْنِـدَا
أَعْمَالُكُـمْ: مِنْ قَـــوْلِ رَبٍّ وُحِّــدَا
قاعدة في فرق العام
ثُــمَّ العُمُــومُ حَيْــثُ لَـــمْ يُخَصَّـصِ
هُـوَ المُـــرَادُ بِالكَـــلاَمِ فَانْصُـصِ
وَمَا بِــهِ يُرَامُ بَعْـــضُ مَـــا حَمَـــلْ
هُوَ العُمُــومُ لِلْخُصُوصِ قَــدْ نُقِــلْ
وَذَا مِـــــنَ المَجَـــازِ حَيْثُمَــــا وَرَدْ
كَالنَّــاسِ فِــي آيِ القِتَــالِ فَاعْتَمِدْ
قاعدة في التخصيص
تَخْصِيصُهُ إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا حَـوَتْ
ألْفَاظُـهُ لِغَيْــرِ حُكْــمِ مَــا قَضَــتْ
قاعدة في المخصص وتقسيمه
مُخَصِّـصُ العُمُــومِ طَـوْرًا مُتَّصِــلْ
بِالنَّفْسِ عَنْ سِيَاقِـــهِ لَــمْ يَسْتَقِــلْ
كَمِثْلِ الاِسْتِثْنَـاءِ فِــي نَهْــيِ النَّبِــي
عَـنْ فَضْلِ طُعْمَةِ الرِّبَــا فَاجْتَنِـبِ
وَالشَّرْطِ فِي القُــرْآنِ: مَـا اسْتَقَامُـوا
لَكُــمْ عَلَـى الطَّرِيــقِ فَاسْتَقِيمُــوا
أَوْ صِفَــــةٍ كَمِثْــلِ: لَـــمْ يُظَاهِــرُوا
عَلَيْكُــمُ فِـــي العَهْــدِ أَوْ يُغَيِّـــرُوا
أَوْ غَايَـــــــةٍ كَالأمْـــــرِ بِالإِتْمَــــامِ
عَهْـــــدًا لِمُـــدَّةٍ عَلَــــى التّمَــــامِ
مُنْفَصِــــــلٌ بِلَفْظِـــــــهِ اسْتَقَــــــــلَّ
مُخَصِّـــصٌ بِمَــــا قَضَــــى وَدَلَّ
فَآيَــــةٌ لِمِثْلِهَـــــا قَـــدْ خَصَّصَـــتْ
أَوْ مِنْ عُمُومٍ لِلْحَدِيـــثِ أَنْقَصَـــتْ
كَعِـــدَّةٍ لِلْحَمْـــلِ حَيْـــثُ استُثْنِيَــتْ
مِنْ آيَـةٍ عَـــنِ الطّــلاَقِ عُمِّمَـــتْ
وَجَــاءَنَـــــا القُــــــرْآنُ بِـالتَّيَمُّـــــمِ
مُخَصِّصًا لَفْــظَ الحَدِيـــثِ فَافْهَــمِ
كَذَا حَدِيثٌ قَدْ قَضَـــى فِــــي مِثْلِـــهْ
أَوْ آيَــــةٍ قَـــدْ خُصِّصَـتْ بِنَقْلِـــهِ
فَالأوّلُ النِّصَــابُ حَيْـــثُ نُصِّصَــا
بِهِ حَدِيِثُ العُشْرِ قَطْعًـا خُصِّصَـا
وَآيَــــةُ المِيــرَاثَ إِذْمَــــا أُجْرِيَــتْ
بِالدِّيــنِ فِي الحَدِيثِ حَقًّا قُصِرَتْ
كَذَا القِيَـــاسُ لِلنُّصُوصِ خَصَّصَــا
وَالحَــقُّ فِيــهِ قَدْ بَــدَا وَحَصْحَصَا
فَـآيــــــة الـزِّنَـــــا لِــــــذَا تُفِيــــــدُ
وَبِالقِيَـــــاسِ أُخْــــــرِجَ العَبِيــــدُ
قاعدة المطلق والمقيّد
وَكُــــلُّ مَــــا شَـــاعَ بِغَيْــــرِ قَيْـــدِ
مَدْلُولُـــهُ مِــــنْ كَثْـــرَةٍ أَوْ فَـــرْدِ
مِــنِ اسْـــمٍ أَوْ فِعْـــلٍ أَتَــى فَمُطْلَقُ
وَحَمْلُـهُ عَلَـى الإطْـــلاَقِ يَسْبِـــقُ
مُقَيَّـــــــدٌ مِثْلُــــــهُ جَــــــا بِقَيْــــــدِ
مُعْتَبَـــرٍ فِــــي حُكْمِــــهِ مُعْتَمَــــدِ
قاعدة في حمل المطلق على المقيّد
مَعَ اتِّحَـادِ صُـــورَةٍ فِـــي حُكْمِهَـــا
فَاحْمِلْ عَلَى التَّقْيِيدِ طَلْقَ وَصْفِهَـا
سَــــوَاءَ كَـانَتَــــا لِنَفْـــسِ السَّبَـــبِ
أَوْ بِاخْتِـــلاَف عِلَّـــةٍ لاَ تَرْغَـــبِ
فَــالأوَّلُ الذِّكْــــرُ عَلَـــى التَّخْيِيـــرِ
فَسَّــــــرَهُ الحَدِيـــــثُ بِالتَّكْبِيــــرِ
وَالآخَــرُ الإِطْـــلاَقُ فِــي الرِّقَـــابِ
تَقْيِيــــــدُهُ الإيمَـــــانُ بِالكِتَــــابِ
وَفِي اخْتِـــلاَفِ حُكْمِهَــا قَــدْ تُرِكَــا
وَإِنْ لِفَــــرْدِ عِلَّــــةٍ قَـــدْ سُبِكَـــا
مِثْـــلُ الصِّيَــــامِ جَــــاءَ بِالتَّتَابُـــعِ
تَنْجِيمُـــكَ الطَّعَـــــامَ لاَ تُمَانِــــعِ
قَطْـــعُ يَــدٍ أَتَـــى بِحَــدِّ السَّــــارِق
لاَ كَالوُضُـــوءِ حُــــدَّ بِالمَرَافِـــقِ
قاعدة في المحكم والمنسوخ والناسخ والنّسخ
كُـــلُّ دَلِيـــلٍ حُكْمُـــهُ لَـــمْ يَرْتَفِــــعْ
مُجْمَلُـــهُ بِآخَـــرٍ حَيْــــثُ وَقَــــعْ
فَمُحْكَـمٌ مِـــنَ النُّصُــوصِ أُعْمِـــلاَ
وَعَكْسُـهُ المَنْسُوخُ حَيْــثُ أُهْمِــلاَ
وَكُــلُّ نَصٍّ رَافِــعٍ شَرْعًــا مَضَــى
بِحُجَّـــةٍ فَنَـاسِـــخٌ فِيــــهِ قَضَـــى
وَالنَسْخُ فِي عِلْـمِ الأُصُـولِ مَا فُعِــلْ
مِـــنْ دُونِــهِ اسْتَمَـــرَّ أَوَّلٌ نُقِـــلْ
متى يحكم بالنّسخ
إِنْ عَارَضَ الصَّحِيـحَ حُكْــمُ مِثْلِــهِ
وَلْمْ يَكُــنّْ بِالوِسْــعِ جَمْــعُ شَمْلِــهِ
وَعُلِـــــمَ الأَوَّلُ وَالأخِيــــــــــــــــرُ
فَالحُكْـــمُ لِلنَّسْـــــخِ إِذًا يَصِيــــرُ
ثُـــــمَّ الصَّحِيــــحُ دُونَــــهُ يُقَـــــدَّمُ
أَوْ جَمْعُهَا أَوْ بِالوُقُــــوفِ يُلْــــزَمُ
مورد النّسخ
وَيَدْخُــلُ النَّسْـــخُ عَلَــى الأَحْكَـــامِ
لاَ مُخْبَــــرٍ بِــــهِ مِـــــنَ الكَـــلاَمِ
حكمة النسخ
وَالنَّسْخُ جَاءَ لاعْتِبَـــارِ مَـــا عُلِـــمْ
مِنَ المَصَالِــح التِــي لَــمْ تَنْعَـــدِمْ
فِــي شَرْعِنَــا، كَذَاكَ تَدْرِيبٌ عَلَــى
تَقَبُّــــلِ التَّشْرِيــــعِ أَنَّـــى نُقِــــلاَ
كَــــذَا التَّنْبِيـــهُ وَقْــــتَ الاجْتِهَــــادِ
عَلَــى اعْتِبَــارِ صَالِـــحِ العِبَــــادِ
وجوه النّسخ وأقسامه
الأَوُّل النَّسْـــخُ لِمَـــا قَـــدْ رُسِمَـــــا
مَعَ بَقَـــاءِ الحُكْـــمِ مِنْـــهُ مُلْزِمَــا
كَآيَةِ الرَّجْــمِ الّتِــي قَـــدْ شَرَعَـــتْ
حَــدَّا لِلْمُحْصنِيـنَ ثُـــمَّ ارْتَفَعَـــتْ
أَوْ يُنْسَخُ الحُكْـمُ وَيَبْقَــى مَــا رُسِــمْ
كَعِـدَّةٍ لِلْحَـوْلِ فَافْهَـــمْ مَـــا نُظِــمْ
أَوْ يُنْسَـــخُ الحُكْـــمُ وَرَسْمُـــهُ مَعَــا
كَالعَشْرِ فِي حَدِّ الفَتَى إِنْ رَضَعَـا
وَالنَّسْــــخُ إِمَّـــا مِـــنْ بَدِيــلٍ وَرَدَا
كَالمَسْجِدِ الحَــرَامِ حِيــنَ اعْتُمِــدَا
أَوْ دُونَـــهُ وَذَاكَ نَسْـــخٌ قَـــدْ عُلِـــمْ
كَفِدْيَـةٍ مِـــنَ المُنَاجِـــي إِذْ ظَلَـــمْ
وَقَـــدْ يَجِـــيءُ النَّسْـــخُ لِلتَّخْفِيـــفِ
أَوْ عَكْسِـــــهِ بِحِكْمَــــةِ اللَّطِيـــفِ
فَـالأوَّلُ الصَّبْــــرُ عَلَـــى القِتَـــــالِ
وَالآخِرُ التَّخْيِيــرُ فِــي الخِصَــالِ
وَيَنْسَـــــــخُ الكِتَــــــابُ لِلْكِتَــــــابِ
وَسُنَّــــــةٍ فَشُــــــدَّ بِالصَّــــــوَابِ
كَآيَـــــــةِ العِــــــدَّةِ وَالمُصَابَـــــرَهْ
أَوْ قِبْلَــــةٍ فَالْـــزَمْ بِــلاَ مُكَابَــــرَهْ
وَسُنَّــــــةٌ نَاسِخَــــــــةٌ لِمِثْلِهَــــــــا
وَلِلْكِتَــــابِ فَامْتَثِـــــلْ لِحُكْمِهَـــــا
كَالنَّهْــيِ عَــــنْ زِيَــــارَةِ القُبُــــورِ
أَوْ إِرْثِ عَبْــــدٍ فَاجِــــرٍ كَفُــــورِ
تنبيه
كُـلُّ القَوَاعِـــدِ الّتِـــي قَـــدْ سَبَقَـــتْ
فَفِي الكِتَابِ وَالحِدِيـــثِ أُجْرِيَــتْ
وَأُهْمِــــــلَ التَّقْرِيــــــرُ لِلرَّسُـــــولِ
وَفِعْلــهُ المَحْفُـــوظُ فِــي النُّقُـــولِ
قواعد في أفعاله صلى الله عليه وسلّم
فَكُـــــلُّ مَــــــا يَفْعَلُــــــهُ تَقَرُّبَـــــــا
فَدَائِـــرٌ بَيْـــنَ الّـــذِي قَدْ وَجَبَـــا
وَالاسْتِحْبَــابِ وَالّــذِي قَـــدْ رَجَحَــا
بِـهِ الدَّلِيــلُ إِثْـــرَ ذَاكَ صُحِّحَـــا
وَكُـلُّ مَـــا عَلَيْــــهِ حَقًّــــا وَاضَبَـــا
فَرَاجِــــحٌ عَمَّــــا أَتَــــاهُ مُغْبِبَـــا
وَكُــلُّ فِعْــــلِ مِـــنْ عِبَــــادَةٍ أَبَـــى
مَا فِيــهِ مِـــنْ حَظٍّ لِمَـــنْ تَقَرَّبَــا
وَكُــلُّ مَـــا أَتَــــى لِمَحْــضِ خِلْقَـــةٍ
فَلَيِسَ فِيـــهِ مِـــنْ مَقَـــامِ أُسْـــوَةٍ
لَكِـــــنَّ هَيْئَـــــةً لَــــــهُ أَوْقَعَهَـــــــا
تُوجِــبُ فَضْـــلاً لِلَّـــذِي يَتْبَعُهَـــا
قواعد في تقريره صلّى الله عليه وسلّم
وَكُـــلُّ مَـــا بَيْــــنَ يَدَيْـــــهِ مَــــــرَّ
قَــــوْلاً وَفِعْـــلاً وَالنَّبِــــي أَقَــــرَّ
أَوْ كَانَ فِـــــي زَمَانِــــهِ مُنْتَشِـــــرَا
فَذَا عَلَى الّذِي بِهِ الوَضْعُ جَــرَى
تنبيه ثان
وَخَـالَـــــفَ الحَدِيـــــثُ لِلْقُــــــرْآنِ
مِـــنْ جِهَةِ الثُّبُـــوتِ وَالبُطْـــلاَنِ
فَكُـــلُّ ثَابِــتٍ صَحِيـــحٍ أَوْ حَسَـــنْ
بِــهِ لِلاسْتِـــدْلاَلِ شَرْعًـــا قَدْ أُذِنْ
ثُمَّ الضَّعِيفُ مِنْ حَدِيـثِ المُصْطَفَـى
فَعَكْسُــــهُ وثَابِـــتٌ عَنْـــهُ كَفَـــى
إِلاَّ بِتَرْغِيــــبٍ وَتَرْهِيــــبٍ مَتَــــى
تَضْعِيفُــــهُ بِغَيْــــرِ شِــــدَّةٍ أَتَـــى
وَكَـــانَ أَصْـــلُ فِعْلِـــهِ قَـــدْ طُلْبَـــا
أَوْ تَرْكُـــــهُ وَبِالدَّلِيــــلِ صُوِّبَــــا
خاتمة في الاجتهاد والتّقليد والاتّباع
1- الاجتهاد
وَالاجْتِهَـــــادُ ذَاكَ جُهْــــدٌ يُبْــــــذَلُ
فِــي طَلَبٍ لِحُكْــمِ مَـا قَدْ يُجْهَـــلُ
مِنَ الدَّلِيـــلِ وِفْــــقَ نَهْــــجٍ بُنِيَـــتْ
مِـــنَ القَوَاعِـــدِ الّتِـي قَدْ سَبَقَـــتْ
وَأَهْلُـــــهُ فَكُـــــلُّ مَـــــنْ تَبَحَّــــــرَا
فِــي آيِـــهِ وَالسُّنَّـــةِ المُطَهَّـــــرَهْ
الوَاسِــــــــعُ الإدْرَاكِ لِلمَقَـــاصِــــدِ
وَفِــي كَلاَمِ العُـرْبِ خَيْــرُ رَاشِـــدِ
2- التّقليد
تَقْلِيدُهُــــمْ فَأَخْـــذُ قَــــوْلٍ قَـــدْ وَرَدْ
مِــنْ غَيْــرِ عِلْــمٍ بِدَلِيلِ المُجْتَهِـدْ
وَأَهْلُــــــهُ فَكُــــلُّ عَبْــــدٍ عَـاطِـــلِ
وَعَاجِــزٍ عَـــنِ الدَّلِيـــلِ خَاطِــلِ
3- الاتّباع
وَالاِتِّبَـــاعُ أَخْـــذُ قَــــوْلِ المُجْتَهِـــدْ
مَـعَ الدَّلِيــلِ وَالطّرِيـــقِ المُعْتَمَـدْ
مِــنَ القَوَاعِـــدِ الّتِـــي قَــدْ سَبَقَـــتْ
وَمِـــنْ يَـــدِ الأَدِيبِ دُرًّا نُظِمَــتْ
وَأَهْلُـــــهُ فَمَـــنْ سَعَـــى وَاشْتَغَـــلاَ
بِالشَّرْعِ وَاللِّسَـانِ حَتَّــى حَصَّــلاَ
مَوْهِبَــــةً عِنْـــدَ الخِـــلاَفِ يَقْـــــدِرُ
بِهَا عَلَى تَرْجِيـحِ قَـــوْلٍ يَظْهَـــرُ
فَيَسْتَمِـــدُّ مِــــنْ هُــــدَى الكِتَـــــابِ
وَالسُّنَّـــــةِ المُرْشِـــدَةِ الصَّـــوَابِ
مَــــا قَـــدْ يُنِيـــرُ لِلْعُقُـــولِ دَرْبَهَـــا
وَيُلْهِـمُ النُّفُـــوسَ بَعْـــدُ رُشْدَهَـــا
فَيُصْلِـــــحُ القُلُــــــوبَ وَالفِعَـــــــالاَ
وَيَسْتَمِـــــدُّ عَفْــــــوَهُ تَعَــالَـــــى
وَذَاكَ حَـــــــقٌّ لِلَّــــــذِي تَعَلَّمَـــــــا
أَنْ يَرْتَقِـــــي فِيــــهِ إِذًا فَيَغْنَمَــــا
خاتمة النّاظم
هَـــــذَا وَقَـــــدْ تَـــمَّ الّــــذِي أَرَدْتُ
وَزَانَ مَــــا بِسَبْكِـــــهِ احْتَفَيْـــــتُ
سَمَّيْتُــــــهُ بِالقَبَــــــسِ المَنْخُـــــولِ
نَظْمًــــا عَلَـى مَبَـــادِئِ الأُصُــولِ
لِلْعَــــالِـــمِ المُجَـــــاهِـدِ المُجَـــــدِّدِ
عَبْـــدِ الحَمِيـــدِ العَـــابِدِ المُجْتَهِـــدِ
وَالحَمْــــــدُ للهِ عَلَـــــــى التَّمَــــــامِ
حَمْــــدًا بِغَيْـــرِ حَــــدٍّ أَوْ خِطَـــامِ
ثُـــمَّ الصَّـــلاَةُ وَالسَّـــلاَمُ أُظْهِـــرَا
عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفى خَيْرِ الورى
وآلِـــــــهِ وَصَحْبِــــــهِ الأَبْــــــرَارِ
السَّــــــادَةِ الأَئِمَّــــــةِ الأَخْيَــــــارِ
.
ماشاء الله
ردحذفوفقك الله اخي مراد لمزيد من الخير ،وفي رأي لو عرضته على الشيخ فركوس حفظه الله ، ممكن يضيفه للكتاب مع المتن ،لمن أراد حفظه نظما
اللهم بارك ما شاء الله...قل للشعرا..من كل الورى...إذا صار الشعر سلفيا..فعجائبا ترى
ردحذف